به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، حجت الاسلام و المسلمین فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز پنجشنبه در هفتمین نشست از سلسله‌نشست‌های زن غربی با موضوع «زن غربی و ساختارهای حقوقی» که از سوی گروه علمی مطالعات اسلامی زنان جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) و با همکاری انجمن علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده معاونت پژوهش این مؤسسه برگزار شد، عنوان کرد: موضوع بحث موضوع گسترده و مهم است.

سیر تاریخی حقوق زن در غرب

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: امروز ساختار حقوق زن در غرب پیشنهاد شده که اگر بخواهیم تکمیل کنیم باید مقایسه بین ساختار حقوق زن در غرب با ساختار حقوق زنان در اسلام و جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه سیر تاریخی حقوق زن باید بررسی شود، افزود: ما باید به این مسئله بپردازیم که زن به لحاظ حقوقی چه دوره‌هایی پشت سر گذاشته و چه چشم اندازی می‌توان برای آن در نظر گرفت.

وی با اشاره به مقاله ادوار حقوق زن و دوره‌های حقوقی که زن پشت سر گذاشته است، گفت: قدیمی ترین دوره ای که حقوق زن پشت سر گذاشته است، به دوره ملک انگاری یاد می‌شود که زن در شمار اموال قرار می‌گرفته و مانند بردگان بوده و گاهی بدتر از اموال با زن رفتار می‌شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: دوره ملک انگاری دوره ای است که فرد اهلیت تمتع ندارد یعنی صلاحیت این که صاحب حق باشد، بلکه حتی در این دوره زن کالایی است که جزو ترکه مرد به حساب می‌آید.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا از دوره دوم به عنوان دوره محجور زن یاد کرد و بیان داشت: در این دوره، زن صاحب حق بود اهلیت تمتع داشت، اما اهلیت استیفا و اجرا نداشت و در شمار «محجوران» قرار می‌گرفت، در این مرحله، امور زن را پدر، همسر و یا عضو مذکر خانواده اداره می‌کرد.

وی اضافه کرد: در دوره محجوریت زن، زن از هم ردیفی بردگان خارج شده و همسنگ کودکان، سفیهان و مجانین شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: در برخی منابع تفسیری، مفسران در آیه 5 سوره نساء که «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِياماً؛ اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده ، به دست سفیهان نسپارید»؛ سفیهان را به نسوان و کودکان تفسیر کردند.

مسئله جانب داری حقوقی و تبعیض مثبت در دوره چهارم حقوق زن در غرب

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه دوره سوم در غرب را می‌توان به دوره برابری تعبیر کرد، گفت: دوره چهارم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مسئله جانب‌داری حقوقی و تبعیض مثبت(تبعیض موجه یا عمل مثبت) مطرح می‌شود.

وی عنوان کرد: در این دوره که ساختار تبعیض مثبت است، برابری حقوقی کافی نیست و منطق تبعیض حقوقی این است که زنان از جمله افرادی در جامعه هستند که باید به نفع آنان تفاوت‌های حقوقی پیش بینی شود و تبعیض‌هایی جانب دارانه بر پایه جنسیت است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در برخی از احکام فقهی زمان ما ردّی از نظریه هجر حقوقی زن دیده می‌شود، از جمله نذر توسط زن شوهردار، آزادکردن برده و روزه مستحبی ممکن است کسی از باب هجر حقوقی نسبی تلقی کند؛ مثلا می‌گویند که منافع زن معقوله متعلق به همسر است و اگر این درست باشد، درآمد زن به همسر تعلق می‌یابد که ما این مسئله را نمی پذیریم.

تبعیض مثبت دستاورد موج دوم فمینیست در غرب است

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا یادآور شد: ما در بحث ساختار حقوق زنان در غرب دو مسئله ساختار حقوقی برابری و تساوی طلبانه و ساختار حقوقی تبعیض مثبت را داریم و جوهره حقوق زن در غرب به دو برمی گردد.

وی افزود: دستاورد امواج فمینیست به این ترتیب بود که موج اول توانسته در دنیای غرب به برابری دست پیدا کند، در حالیکه موج دوم فمینیست گفتند که برابری کافی نیست و به خاطر پیشینه تاریخی عقب ماندگی و انحطاط زنان، برای اینکه جایگاه خود را پیدا کنند، باید در حقوق به نفع آنان، تفاوت‌های حمایتی وضع شود.

حقوق زن در غرب در ظاهر جذابیت بالایی دارد/ آموزه‌های اسلامی را با ادبیات اقناعی به مخاطب خود منتقل کنیم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه تبعیض مثبت باید در حقوق اسلام مورد بررسی قرار گیرد، تأکید کرد: اینکه آیا زن مسلمان می‌تواند به میل خود وارد پیمان ازدواج شود ویا به میل خود از پیمان ازدواج خارج شود، آیا در مواردی مانند زنی که شوهرش عاجز از ایفای وظایف زناشویی باشد و یا زنی که منزجر از همسر است و غیره، برای زن مسلمان حق خروج از ازدواج به رسمیت شناخته شده یا نه؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت یا منفی می‌دهند که این اختلافات نشان می‌دهد که این مسائل نیاز به بررسی‌های فقیهانه دقیق فقهی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه دنیای غرب به این سؤالات پاسخ روشن و یکسانی داده است، اظهار داشت: متأسفانه حقوق زن در غرب در ظاهر جذابیت بالایی دارد که می‌تواند در دنیای اسلام، گوشی برای شنیدن داشته باشد و به ویژه نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: ما باید آموزه‌های دینی و اسلامی را با ادبیات اقناعی و نه القایی به مخاطب خود به ویژه نسل جوان انتقال و فقه اسلامی را توضیح دهیم، در غیراین صورت، افراد ممکن است دچار شبهاتی شوند و تردید در ذهن آنان ایجاد شود.

پژوهشگران مطالعات زن و خانواده، مبانی نظریه برابری حقوقی را از منظر غرب و با منابع خودشان بررسی کنند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح این سؤالات که مبنای اصل برابری چیست و چرا باید از نظر حقوقی زن و مرد باهم برابر باشند، پژوهشگران را به مطالعه دو مقاله با عناوین «عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی» نوشته محسن کدیور و «مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان» نوشته فرج الله هدایت نیا توصیه کرد و افزود: کدیور در این مقاله می‌گوید حقوق اسلامی تا الان بر اساس تناسب و توازن بوده، اما باید تغییر کند و عدالت مساواتی جایگزین عدالت استحقاقی شود که مقاله اینجانب نقدی بر مقاله کدیور است.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با تصریح بر اینکه پژوهشگران مطالعات زن و خانواده باید مبانی نظریه برابری حقوقی را از منظر غربی‌ها و با منابع خودشان بررسی کنند، یادآور شد: ما منطق دیگران را به زبان خودمان و به صورت سست مطرح می‌کنیم تا به راحتی نقد کنیم که کار درستی نیست و فقط می‌تواند متوسطین را قانع کند، اما اگر از زبان خودشان بگوییم چه بسا انتقاد وارده کمتر باشد و یا شاید یافته‌های دیگری پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: امروز انتقادات زیادی به حقوق غرب وارد است، اما حقوق زن در غرب جاذبه‌هایی دارد و شاید در برخی موارد توانسته گام‌های مؤثری بردارد، از جمله توانسته زن را از حجر حقوقی به دوره اهلیت برساند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اسلام با پیشینه تاریخی و در آن زمان(تا قرن 18 و 19) که زن در غرب محجور بود، اهلیت حقوقی را به زن داد و غرب این مسئله را می‌پذیرد، اما معتقد است که این کافی نیست و باید ادامه داد.

منشأ و هدف از آفرینش زن و مرد یکی است

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا در ادامه اظهار داشت: مبنای اصل برابری در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است و عنوان می‌کند: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتاركنند»؛ همچنین متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و. برابری حقوق زن و مرد تاکید دارد.

وی گفت: کدیور در مقاله خود به آیه «ولقد کرّمنا بنی آدم» استناد می‌کند و می‌گوید: آیا جز این است که انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند؛ اگر خطابه این آیه زنان و مردان هستند و همه زنان و مردان یکسان آفریده شدند پس چرا باید حقوق آنان متفاوت باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: وقتی از برابری حرف می‌زنیم، منظور برابری ارزشی نیست؛ بلکه برابری حقوقی است اما خاستگاه برابری حقوقی می‌تواند برابری ارزشی باشد؛ بدین معنا که چون زن و مرد در دستگاه آفرینش از شأن و منزلت یکسانی برخوردارند پس باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند که در این صورت، خاستگاه آفرینش باید بررسی شود که آیا خداوند زن را از مرد و برای مرد آفریده؟ آیا منشأ زن و مرد و هدف آفرینش زن و مرد یکسان یا متفاوت است؟ که اگر بگوییم متفاوت است به این بیان که خدا حضرت آدم را از خاک و برای عبادت آفریده و حوا را از قسمتی از حضرت آدم و برای آرامش مرد آفریده شده است؛ در این صورت انسان‌ها به دو دسته فرادست و فرودست تقسیم می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا ادامه داد: کدیور نتیجه گیری می‌کند که زن و مرد باید حقوق مساوی داشته باشند که در این صورت، این سؤال مطرح است که آیا بین برابری ارزشی و برابری حقوقی تلازمی وجود دارد یا نه که باید در این باره بحث کرد.

وی اظهار کرد: استدلال اعلامیه حقوق بشر این است که زن و مرد از برابری ارزشی و در نتیجه برابری حقوقی برخوردارند که در این صورت، در برابری ارزشی باید خاستگاه آفرینش بررسی شود، در حالیکه از نظر ما هم منشأ و هم هدف از آفرینش زن و مرد یکی است، یعنی خداوند آدم را از خاک آفرید و حوا را از باقیمانده همان خاک آفرید و هدف از خلقت آدم و حوا اطاعت و بندگی خداوند بوده است که در قرآن تصریح شده: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند».

اگر منظور از برابری حقوقی، برابری در مسئولیت‌ها باشد گاهی به ضرر زن خواهد بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: ما وقتی از برابری حقوقی حرف می‌زنیم، دو معنا دارد؛ یک معنا برابری قانون یکسان برای همه است و دیگری برابری همگان در قبال قانون است؛ یعنی یکی ناظر به مرحله تقنین است و دیگری ناظر به مرحله اجرا است.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا تصریح کرد: منظور از برابری حقوقی کدام است آیا اولی یا دومی است، اگر اولی باشد، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد زیرای گروه‌هایی وجود دارند که نیاز به توجه ویژه هستند.

وی با بیان اینکه منظور از حقوق در برابری حقوقی چیست، افزود: معادل حقوق در انگلیسی، rights و یا law است که هر یک معنای متفاوتی در انگلیسی دارد، اما ما این دو را به معنای «حقوق» ترجمه می‌کنیم؛ law به معنای حقوق و مسئولیت‌ها است، اما در کلمه rights، که جمع گفته می‌شود امتیازاتی است که خداوند در شریعت به انسان می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: منظور از برابری حقوقی برابری در امتیاز است یا برابری در مسئولیت‌ها است؟ که اگر حقوق در مسئولیت‌ها مراد باشد گاهی به ضرر زن خواهد بود، چون هم حق آنان و هم مسئولیت‌ها باید برابر باشد و این بدان معناست که لازم است زن در معیشت خانواده مسئول باشد.

اگر مقصود حقوق زن در غرب به صورت واضح و روشن تبیین شود، می‌توان به درستی آن را نقد کرد

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه اگر مقصود حقوق زن در غرب به صورت واضح و روشن تبیین شود، می‌توان به درستی آن را نقد کرد، عنوان کرد: نظریه برابری با اصل تبعیض مثبت امتیازاتی دارد و نقدهای جدی بر آن وارد است، اما حقوق اسلامی از ضعف‌های آن به دور است و دارای امتیازات آن است، زیرا وقتی می‌گوییم برابری، به معنای عدالت است و منظور از عدالت تناسب و توازن است.

وی اظهار داشت: ما می‌توانیم توجیه عقلانی برای تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حقوق اسلامی ارائه کنیم و بگوییم تناسب و توازن میان زن و مرد وجود دارد که این دغدغه بزرگی است و بزرگانی چون مرحوم مطهری به آن پرداختند که انصافا در آن زمان کار درخوری بوده و هنوز امید است آیندگان آن را به جلو ببرند، زیرا گویا شهید مطهری آن را امروز نوشته است و این ادبیات پیش نرفته است.

برابری حقوقی به طور کلی خواهان لغو هر گونه معیار تمایز است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح این سؤال که برابری و حقوق به چه معناست و منظور از برابری و حقوق چیست؟ گفت: اگر منظور از برابری، برابری در امتیازات باشد خیلی خوب است زیرا زن از مسئولیت‌های حقوقی معاف است اما حقوق زن و مرد یکی است.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا افزود: فقه اسلامی درباره حضانت فرزند توسط مادر و پدر بنا بر نظریه قابل دفاع می‌گوید حضانت فرزند، حق و تکلیف پدر و حق مادر است؛ در فقه اسلامی، مادر محق است و پدر محق و مکلف است و در این مورد، اسلام باری را از دوش زن برداشته، یعنی مادر اولی است اما اگر نخواهد مجبور نیست؛ یعنی فرزند نزد مادر اما نفقه آن به عهده پدر است اما برابری حقوقی یعنی هر دو حق دارید و هر دو مسئولیت و وظیفه دارید که در اینجا به ضرر مادر است.

وی یادآور شد: برابری حقوقی به طور کلی خواهان لغو هر گونه معیار تمایز است که معیارهای تمایز شامل عقیده و مذهب، قومیت و نژاد، ملیت و تابعیت، جنسیت هستند.

در غرب، مسئولیت زن و مرد مشترک و درآمد هم مشترک است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: دنیای غرب در این مباحث، راه طولانی را پیش رفته است و دانشمندان غرب با مباحثه، گفتگو و مطالعه و غیره به تدوین این مباحث پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا یادآور شد: در غرب، مسئولیت زن و مرد مشترک و درآمد هم مشترک است به همین دلیل اموال به صورت مساوری تقسیم می‌شود، اما در غرب، مرد ملزم به پرداخت نفقه و مهریه نیست.

وی همچنین با طرح این سؤال که منظور از برابری جنسیتی ناظر به زن و مرد بودن و یا ناظر به اقتضائات و نقش‌ها است؟ گفت: برابری جنسیت به معنای لغو چیزهایی که به جنسیت مربوط می‌شود، اگر منظور جنس باشد، همه ما به صورت ذاتی زن یا مرد هستیم؛ در حالیکه منظور از برابری جنسیتی لغو جنسیت و تمایزات جنیسیتی در حقوق است.

سند 2030؛ آخرین دستاورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان/چالش‌های موجود در سند 2030

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اشاره کرد که آمده: «هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد» و گفت: ماده 16 اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: «هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند».

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا ادامه داد: آخرین دستاوردی که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان داشته، سند 2030 است که 17 دستور کار دارد که در دستور چهارم به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه اشاره شده است که این مسئله با برخی مسائل فقهی اسلام در تناقض است و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وی همچنین بر لزوم توجه و تدوین دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد و در ادامه گفت: در این سند باید تساوی جنسیتی و عدالت جنسیتی به طور دقیق مشخص شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بند پنجم سند 2030 مبنی بر «تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران» است، اشاره کرد و اظهار داشت: در این بند، فقط ساختار حقوقی برابری است و آنان پس از تدوین سند 2030 متوجه چالش‌های نظریه شدند، زیرا در این حالت، زن در عرصه عمومی با مرد یکسان شده و در عرصه خصوصی، تمام بار به دوش زن است؛ به همین خاطر می‌گویند که برابری بخشی از خواسته‌های ماست و خواسته دیگری به نام تبعیض مثبت داریم که در جلسه آینده به آن پرداخته می‌شود.

مهم ترین انتقاد وارده به ساختار برابری چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا تصریح کرد: مهم ترین انتقاد وارده به ساختار برابری این است که برابری در شرایط برابر قابل دفاع است اما در جامعه همیشه عده ای هستند که در شرایط برابر جا می‌مانند، از جمله اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های نژادی مانند سیاه پوستان، معلولان و عقب ماندگان ذهنی و مادران.

وی در پایان عنوان کرد: غربیان اکراه دارند که بگویند که زنان جزو گروه‌هایی هستند که باید مشمول تبعیض مثبت شوند زیرا زنان در اقلیت نیستند و نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و از نظر هوشی هم با مردان فرقی ندارند؛ به همین دلیل می‌گویند که زنان در برخی موقعیت‌ها نیازمند حمایت مثبت هستند یا می‌گویند که مادران و کودکان حق دارند که از کمک‌های مخصوصی بهره مند شوند.