بسم اللّه الرحمن الرحیم

بررسی تصدی مناصب توسط غیر شیعیان

از منظر قرآن و حدیث

نگارنده: مهدی رجائی پور

حکومت جمهوری اسلامی ایران یک حکومت شیعی و تحت نظام ولایت فقیه است، در عصر غیبت چنین حکومت شیعی که در رأس آن ولی فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید وجود داشته باشد، بی سابقه است و تنها در برهه هایی از تاریخ مثل دوران صفویه برخی پادشانی که در مصدر حکومت بوده اند، برای برخی از امورات خود از فقهای شیعه اذن می‌گرفته‌اند. حتی در دوران ائمه (ع) با توجه به غصب خلافت ائمه (ع) توسط حکمای بنی امیه و بنی عباس و شرایط خاص دوران کوتاه خلافت امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیهما السلام چنین شرایطی وجود نداشته است.

از سوی دیگر وجود اقلیت های مذهبی و مهمتر از آن  وجود فرقه های مختلف اسلامی؛ اعم از اهل سنت و غیر شیعیان اثنی عشری؛ در ایران غیر قابل انکار است.

با توجه به اینکه حکومت رسمی ایران مذهب تشیع است و در راس آن ولی فقیه شیعه حضور دارد این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مناصب سیاسی و اجتماعی را به غیر شیعیان اثنی عشری سپرد یا خیر؟

با جستجوهای بسیار در میان کتب فقه سیاسی و اندیشه های سیاسی شیعی، می‌توان گفت در خصوص حقوق غیرمسلمانان کتب بسیاری نوشته شده است اما در خصوص حقوق مسلمانان غیر شیعه اثنی عشری به طور منظم و مبسوط کتابی تألیف نشده است.

لازم به ذکر است گرچه در مورد «مناصب غیر شیعیان» به طور مجزا و مبسوط پژوهشی انجام نشده است اما در برخی از فروع فقهی مثل بحث افتاء، قضا، امامت جمعه، ولایت جائر، تولیت در موقوفات و نیز جهاد تحت امر غیر امام عادل، به مناسبت مطالبی مطرح شده که می‌توان حکم مسأله را از آن استنباط نمود.

با بررسی مبانی تعبدی و تحلیلی و تمسک به اصول عملیه و قواعد ثانویه و همچنین از طریق تراکم ظنون، می توان نتیجه گرفت: تصدی مناصب رکنی و حساس توسط غیرشیعیان جایز نیست و حتی در مناصب غیر رکنی که زمینه استیلا و تسلط بر شیعیان باشد یا موجب نشر و ترویج عقاید ضاله ایشان شود، بر حاکم جامعه اسلامی واجب است از باب حفظ عزت شیعه و وجوب حفظ جامعه از ضلالت و گمراهی، از دستیابی غیر شیعیان به این مناصب ممانعت نماید. لازم به ذکر است در این حکم تفاوتی بین منکرِ عالم و غافل نیست.

برخی از ادله‌ای که برای اثبات مدعای فوق به آن تمسک شده عبارتست از:

1. آیه 229 سوره مبارکه بقره که تعدی از حدود الهی را مصداق ظلم می داند.
2. آیه 113 سوره مبارکه هود که رکون به ظالم را نهی می‌کند، به ضمیمه آیه 124 سوره بقره که ولایت و سرپرستی را برای ظالم جایز نمی‌داند.
3. آیه 2 سوره اعراف که از تبعیت مفسدین منع می‌کند.
4. آیه 90 سوره بقره و 150 و 151 سوره نساء که با توجه روایات تفسیری ذیل آن، مصداق آیه را منکرین ولایت ائمه (ع) می‌داند.
5. آیه 51 سوره مبارکه کهف که به آیه عضد معروف است و از عضد قرار دادن مضلین نهی می‌نماید و در موارد متعددی امیرالمؤمنین (ع) به این آیه تمسک نموده اند.
6. آیه 58 سوره مبارکه نساء (آیه امانت) که امر به سپردن امانات به اهل آن نموده و مفسرین مناصب را یکی از این امانات الهی می‌دانند.
7. آیه 144 سوره مبارکه نساء و آیه 1 سوره ممتحنه که نهی از ولایت غیر مؤمن می‌نماید.
8. روایاتی که ولایت والی ظالم و جائر را در زمره ولایت‌های حرام می‌شمارد و از آن نهی می‌کند.
9. روایاتی که علمای شیعه را مرزبانان اعتقادی می‌داند و بالتبع حفظ جامعه از ضلالت و گمراهی را از وظایف آنان می‌شمارد.
10. علاوه بر ادله نقلی، به دلیل عقل و قیاس اولویت و سیره عقلا نیز تمسک شده است.

لازم به ذکر است تمسک به ادله نقلی و عقلی فوق با مقدمات و پیش فرض‌هایی است که تفصیل آن در جای خود بیان شده است.